بحران مالی بی‌سابقه در خودروسازان بزرگ؛ بدهی ۶۲۰ همتی و زیان انباشته ۳۱۰ همت

آرش محبی‌نژاد در نشست خبری ۲۲ شهریور اعلام کرد صورت‌های مالی حسابرسی‌شده نشان می‌دهد فروش دو شرکت بزرگ خودروساز در سال گذشته ۵۲۱ همت بوده و ۴۶ همت از این رقم صرف هزینه‌های مالی شده است. همچنین تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سرمایه این دو شرکت را به ۴۰۰۸ همت رسانده است.

او یادآور شد در پایان سال گذشته زیان انباشته ۲۵۸ همت و بدهی جاری ۵۷۳ همت بود اما اکنون زیان انباشته به ۳۱۰ همت رسیده است. درحالی‌که ارزش بازار این شرکت‌ها به ۶۴۰ همت افزایش یافته، مطالبات بلاتکلیف زنجیره تأمین نیز به ۱۶۰ همت رسیده است.

محبی‌نژاد تأکید کرد خودروسازان برای تأمین نقدینگی به ابزارهایی مانند خرید دین، صدور چک، ال‌سی داخلی و اوراق گام متوسل شده‌اند که نوعی پیش‌فروش منابع محسوب می‌شود. او هشدار داد: «اگر امروز فعالیت این صنعت متوقف شود، بدهی دو خودروساز بزرگ به ۱۲۰ همت خواهد رسید و هر ماه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه اسناد گذشته لازم است.»

او درخصوص تسویه بدهی‌ها گفت: ایران‌خودرو پیشنهاد انجمن مبنی بر تسویه ۶۰روزه از محل اعتبار قطعه‌سازان را پذیرفته اما سایپا به‌دلیل کمبود منابع این پیشنهاد را رد کرده است. ایران‌خودرو طی سه تا چهار هفته گذشته حدود ۱۵ همت اسناد مالی در اختیار قطعه‌سازان قرار داده تا بخشی از بدهی‌های معوق را مدیریت کند.

محبی‌نژاد کاهش تولید را چالش مهم دیگری دانست و اعلام کرد تولید کل خودرو در پنج‌ماهه نخست امسال ۱۹ درصد افت کرده و در بخش سواری نیز کاهش ۱۶ درصدی ثبت شده است. تنها در مرداد، تولید خودروهای سواری نسبت به سال قبل ۶ درصد کاهش یافته؛ هرچند ایران‌خودرو در مرداد توانسته ۲۶ درصد افزایش تولید داشته باشد و مجموع تولید سواری این شرکت تا پایان مرداد رشد مثبت دو درصدی را تجربه کرده است.

او افزود تصمیم‌گیری سریع در بخش خصوصی عامل این رشد بوده اما سایپا همچنان با مشکلات مالی و بدهی‌های انباشته مواجه است؛ ورودی روزانه این شرکت در خرداد از ۷۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان سقوط کرد که باعث انباشت چک‌ها و اسناد معوق شد. با این حال در مرداد با همکاری‌های مشترک، کاهش تولید سواری سایپا به ۲۲ درصد محدود شد، هرچند در مجموع تا پایان مرداد همچنان با افت ۳۰ درصدی روبه‌رو است.

محبی‌نژاد هشدار داد: «با روند فعلی، تحقق برنامه تولید وزارت صمت ممکن نیست. ایران‌خودرو بار تولید کشور را به دوش کشیده اما این شرایط پایدار نخواهد بود، زیرا منابع ورودی محدود و فروش با مشکلات جدی روبه‌روست. اقتصاد تابع دستور نیست و اگر منابع مالی درست مدیریت نشود، استمرار تولید خودرو با چالش جدی مواجه می‌شود.»

او درباره تأثیر قیمت‌گذاری دستوری گفت خودروسازان حتی حاضر نیستند خودروهای دارای اختلاف قیمت با بازار را به جای بدهی به قطعه‌سازان تحویل دهند و معمولاً خودروهای زیان‌ده جایگزین می‌کنند. به گفته وی، این وضعیت نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری غلط است که هم مردم و هم تولیدکنندگان را متضرر کرده و کیفیت خودرو را در سطح حداقلی نگه داشته است.

محبی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش به ساختار مدیریتی صنعت اشاره کرد و گفت: «چندپارچگی تصمیم‌گیری میان مجلس، دولت، بخش خصوصی و خودروسازان مشکلات را تشدید کرده و در این میان مردم بزرگ‌ترین زیان‌دیدگان هستند.»

او با بیان اینکه تصویب‌نامه‌های حمایتی از قطعه‌سازان منقضی شده، خواستار تمدید فوری آن شد و تأکید کرد هر یک از خودروسازان بزرگ باید دست‌کم ۱۰ همت نقدینگی فوری دریافت کنند تا افت تولید جبران و کاهش ۳۰ درصدی تیراژ مهار شود.

محبی‌نژاد یادآور شد کاهش تولید سایپا ناشی از افت تیراژ و هزینه‌های مالی و سرمایه‌ای ثابت است، درحالی‌که افزایش تولید ایران‌خودرو در مرداد با تعامل ساده با قطعه‌سازان رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. او تأکید کرد این راهکار کوتاه‌مدت است و مشکل ساختاری همچنان باقی مانده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری خودرو و همگرایی تصمیم‌گیران، لازمه خروج صنعت خودرو از وضعیت فرسایشی و کاهش زیان‌های انباشته است.