بدهی جاری خودروسازان ۶۰۰ همت شد

به نقل از مهر، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور، امروز در نشست خبری با اشاره به وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی اظهار کرد: تجهیزات و زیرساخت‌های این صنعت به‌شدت فرسوده و عقب‌مانده‌اند. با وجود این شرایط، ظرفیت تولید صنعت قطعه‌سازی کشور همچنان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است، در حالی‌که ظرفیت خودروسازی فعلی تنها ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است.

وی تاکید کرد: نباید این وضعیت به‌عنوان پیشرفت تلقی شود؛ بلکه نشان‌دهنده پسرفت است. برای رسیدن به هدف تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴، باید سرمایه‌گذاری‌های لازم زودتر انجام می‌شد که متأسفانه به دلیل شرایط اقتصادی، این اتفاق نیفتاده است.

محبی‌نژاد در ادامه افزود: هنوز مشخص نیست قیمت نهایی خودروها چگونه و توسط چه نهادی به ایران‌خودرو و سایپا ابلاغ خواهد شد. گرچه سایپا قیمت‌های پیشنهادی را طبق تأیید وزارت صمت اعلام کرده، اما اختلافاتی در این زمینه وجود دارد. به گفته وی، در حال حاضر زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و شکاف بازار (تفاوت قیمت بازار و کارخانه) به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده که این رقم هر روز بیشتر می‌شود.

این فعال صنفی تصریح کرد: بخش زیادی از مطالبات زنجیره تأمین، به‌ویژه قطعه‌سازان، هنوز تسویه نشده و متأسفانه بدهی خودروسازان خصوصی به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مجموع بدهی‌های قطعه‌سازان نیز حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان (۵۵ همت) تعیین تکلیف نشده که بخش عمده آن مربوط به خودروسازان خصوصی است.

محبی‌نژاد با بیان اینکه توان پرداخت بدهی در برخی خودروسازان وجود ندارد، گفت: در حال حاضر، بخش عمده تأمین مالی از طریق اوراق، چک‌های مدت‌دار، و روش‌های زنجیره‌ای صورت می‌گیرد. جالب است بدانید که حتی برخی از چک‌های خودروسازان، به‌ویژه خودروسازان خصوصی، برگشت می‌خورند.

وی اظهار کرد: بدهی دو خودروساز بزرگ کشور در حال حاضر معادل ۶۰۰ درصد قیمت محصولاتش است؛ یعنی حدود ۲۵ برابر سرمایه پایه آن شرکت، که نسبت به پارسال نیز افزایش یافته و کاهش نیافته است. این وضعیت در شرایطی به وجود آمده که هیچ فرصت واقعی در بازار وجود نداشته است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر صنعت خودرو گفت: ما در دو دوره تحریمی گذشته شرایط دشواری را پشت سر گذاشته‌ایم، اما وضعیت فعلی از نظر ساختاری نگران‌کننده‌تر است. در خردادماه سال جاری، تولید خودرو در کشور نسبت به خرداد سال گذشته کاهش داشته و تولید خودروهای سواری با کاهش ۴۰ درصدی روبه‌رو شده است. این کاهش در مجموع سه‌ماهه ابتدایی سال نیز به حدود ۱۵ درصد رسیده است.

محبی‌نژاد با اشاره به تعطیلات گسترده و مشکلات تولید در خردادماه تصریح کرد: با وجود این شرایط، اگر تصمیمات درست اتخاذ شود، می‌توان وضعیت را جبران کرد. با این حال، آمار فعلی نشان می‌دهد که شکاف مالی صنعت (تفاوت وقیمت کارخانه و بازار) به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که دلیل عمده آن قیمت‌گذاری دستوری و نبود نقدینگی در بازار است. وی افزود: هم‌اکنون عرضه در بازار وجود دارد اما تقاضای واقعی وجود ندارد و این موضوع به دلیل کاهش توان خرید مردم است. کاهش گردش مالی در بازار به معنای رکود است، نه بهبود وضعیت. برخلاف تصور عمومی، پایین بودن تقاضا نشان‌دهنده بحران در بازار خودرو است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان همچنین خاطرنشان کرد: مواد اولیه صنعت خودرو عمدتاً داخلی هستند و به‌جز برخی اقلام خاص، وابستگی زیادی به واردات ندارند. اما با این حال، افزایش قیمت نهاده‌های تولید و تورم، باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است.

محبی‌نژاد به نظام توزیع و رانت موجود در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، بسیاری از مردم قادر به خرید خودرو با قیمت‌های کارخانه‌ای نیستند و مجبورند از بازار آزاد و با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ دلار خودرو تهیه کنند. این در حالی است که واسطه‌ها و کسانی که از قرعه‌کشی خودرو بهره‌مند می‌شوند، از این تفاوت قیمت سود می‌برند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه ضمن نمایش فاکتورهایی از فروش خودروهای تولید داخل، تصریح کرد: در یک فاکتور مربوط به خودرویی با قیمت درب کارخانه ۶۴۸ میلیون تومان، مصرف‌کننده مجبور به پرداخت یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان در بازار آزاد شده است؛ یعنی ۶۰ درصد گران‌تر! این اختلاف ۶۰ درصدی، ۴۰ درصد به جیب دلالان و ۲۰ درصد به دولت، بیمه، مالیات و عوارض می‌رود.