رکورد بیشترین ارزبری در صنایع به خودروسازی رسید

به نقل از روزنامه خراسان؛ انتشار تازه ترین گزارش بانک مرکزی از تامین ارز به تفکیک ارز ترجیحی 28500 و ارز نیمایی بیش از 40 هزار تومان نشان می دهد که در بین صنایعی که ارز به نرخ نیمایی (بیش از 40 هزار تومان) دریافت کرده‌اند، صنایع خودرو و حمل و نقل با وجود ادعای تولید داخل، در صدر قرار دارند و بیش از دیگر رسته‌های صنعتی ارز دریافت کرده اند.به گزارش خراسان، بانک مرکزی با انتشار گزارشی روند تامین ارز موردنیاز واردات از ابتدای سال تا 17 مرداد را تشریح کرد. براساس این گزارش از ابتدای امسال تا 17 مرداد ماه بانک مرکزی در مجموع 25 میلیارد و 369 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

بر اساس این گزارش از این میزان تامین ارز، سهم صنایع 19 میلیارد و 156 میلیون دلار بوده که به نرخ دلار 40 هزار تومان اختصاص یافته است. همچنین 5 میلیارد و 672 میلیون دلار ارز به نرخ 28500 به واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. سهم کالاهای اساسی و کشاورزی از این میزان، 4 میلیارد و 464 میلیون دلار و دارو و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و و 208 میلیون دلار است.

این گزارش حاکی است تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل یک میلیارد و 987 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و 708 میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل یک میلیارد و 126 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل یک میلیارد و 212 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 702 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب یک میلیارد و 211 میلیون دلار،197، 884، 963 و 40 میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز 17 مرداد امسال دریافت کرده اند.

همچنین از ابتدای سال تا 17 مرداد ماه سال جاری 5 میلیارد و 498 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به صنایع تخصیص یافته است.

بانک مرکزی اواخر اردیبهشت امسال با انتشار گزارشی میزان تامین ارز بخش های مختلف از جمله بخش صنعت در سال گذشته را اعلام کرده بود. براساس آن گزارش در سال 1402 در مجموع نزدیک به 7 میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه شده بود که این میزان اختصاص ارز برای صنعتی که عنوان «ملی» را یدک می کشد عجیب است. هرچند بخشی از این رقم را بیاد به واردات خودرو و واردات قطعات خودروهای مونتاژی خودروسازان کوچک دانست اما به نظر می رسد دو خودروساز بزرگ کشور نیز وابسته به واردات قطعات هستند و از این منظر با وجود حمایت های تعرفه ای، این صنعت به طور کامل ملی نشده است.