بهبود فضای کسب و کار

به تعبیر دیگر ثبات اقتصاد کلان ، کیفیت زیر ساختهای کشور ، کیفیت دستگاه های اجرایی ، نظام وضع قوانین و مقررات ، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعت عواملی هستند که عملکرد واحد های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند در حالی که مدیران واحد های اقتصادی نمی توانند تاثیر چندانی بر آنها بگذارند. ولی دولتها در این موضوع می توانند با حمایت وضعیت را بهبود بخشند و هرچند در مورد صنایع داخلی نیز تاثیرات وزارت صنعت معدن و تجارت تمام موضوع را نمی پوشاند ولی سیاستگزاری صحیح و باور توسعه می تواند یاری کننده کار آفرینان و توسعه کسب و کار گردد.
اما در این زمینه موانع و مشکلاتی هم خارج از وزارت صنعت معدن و تجارت همیشه در سر راه محیط کسب و کار قرار می گیرد که در راه ایجاد یا استمرار موفق یک فعالیت اقتصادی، مانع ایجاد کرده و مانع از سهولت انجام آن می شود. در این خصوص از مواردی چون عدم ثبات در تصميم‌گيري‌ها، زمان‌بر بودن مراحل ايجاد يك كسب و كار و تحميل هزينه‌هاي بالا به سرمايه‌گذاران می توان به عنوان برخی از موانع و مشکلات موجود در فضاي كسب و كار كشور نام برد. از این رو هرچه فضاي كسب و كار در ركود به سر برد، تحقق رشد اقتصادي دشوارتر خواهد بود و بر بخش صنعت به ویژه واحدهاي توليدي تاثیر بیشتری خواهد گذاشت. به طوری که این مجموعه عوامل که هم در بعد داخلی وجود دارد و هم در بعد خارجی، باعث طولانی شدن روند یک فعالیت اقتصادی شده و همچنین موجب پرهزینه شدن آن برای فعال اقتصادی می شود و چه بسا مواردی که باعث ورشکستگی و وارد آمدن زیان هنگفت به صاحب آن کسب و کار شود.
در بعد خارجی فضای کسب و کار می توان به عواملی از قبیل، تحریم ها، عدم حضور مؤثر در پیمان های اقتصادی منطقه ای و جهانی، وضع تعرفه های سنگین دوجانبه با برخی کشورها یا بعضی کالاها، مشکلات بانکی و نقل و انتقال پول و عدم حضور رایزن های بازرگانی در بسیاری از کشورهای جهان و عدم فعالیت مؤثر آنها نام برد که وزارت صنعت معدن و تجارت با توسعه روابط تجاری و دیپلماسی سعی در گشایش ها ی جدید دارد و حضور در کشورهای مانند آذربایجان و عراق پیرو همین فعالیت بوده است.
در چنین مواقعی، کارآمدترین حربه برای مقابله با برخی از مشکلات فضای کسب وکار و عبور از رکود، ارائه تسهیلات و مشوق های صادراتی به منظور بسط و توسعه صادرات و همچنین ارائه تسهیلات و تخفیفات مالیاتی مؤثر به فعالان اقتصادی است تا بتوان به سلامت از این دوران عبور کرد.کما اینکه در این زمین وزارت صمت نیز در این زمینه برنامه های گسترده ای تنظیم کرده که به سرعت در حال اجراست. شاید بتوان گفت یکی دیگر از راههای مهم برای بهبود محیط کسب وکار، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین ومقررات از جمله تعرفه های واردات و ممنوعیت های ناگهانی و رویه های اجرایی و آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره از طرف وزارتخانه ها، بانک مرکزی و گمرک می باشد و یکی دیگر از سیاستهایی که برای بهبود کسب و کار داخلی به زودی به صورت گسترده اجرا خواهد شد حمایت از زنجیره های تامین و تاثیر گذار در تولید داخلی و رفع سیاست غلط توسعه تعدادی این زنجیره است که با برنامه های تهیه شده در تقویت زنجیره های تامین موثر در کشور و ایجاد شبکه های قوی در زنجیره تامین در برنامه های وزارت صنعت معدن و تجارت محقق خواهد شد.