سهمیه بندی واردات خودرو در حال بررسی است

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در جواب جمعی از خبرنگاران در مراسم روز جهانی استاندارد گفت: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در خصوص بازگشایی ثبت‌ سفارش و مشکلات خودروهای وارداتی بیان کرد که تغییرات ثبت‌ سفارش خودرو با اصلاحاتی به کمیسیون زیربنایی هیات دولت ارسال شده و به زودی این موضوع مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. با توجه به این امر که ثبت‌ سفارش واردات خودرو همزمان با روند صعودی واردات برندهای خودرویی ازسوی وزارت صنعت و معدن و تجارت متوقف شد. مسوولان در ابتدا دلایل مختلفی را در خصوص توقف ثبت‌ سفارش بیان کردند ولی از گفته هایشان مشخص شد که روند خروج ارز از کشور ،از دغدغه اصلی مسوولان می باشد.

سال گذشته شاهد واردات بی سابقه خودرو بوده ایم و این در حالیست که این حجم واردات با توجه به حذف نمایندگان غیرمستقیم توجیه منطقی نداشت. همچنین برخی از مسوولان دولتی اظهار کردند که نمایندگان رسمی به‌ ازای دریافت هزینه‌ ای قابل توجه مبادرت به ثبت‌ سفارش برای نمایندگان غیرمستقیم کردند که این موضوع باعث افزایش واردات خودرو شد.

براین اساس دولت ، وارد‌ کنندگان غیرمستقیم را حذف کرد و بازار انحصاری را در اختیار رسمی‌ها گذاشته بود، اما با وجود شرایط پیش رو مجبور به وضع مقرراتی برای محدودیت در عملکرد این نوع از وارد‌کنندگان می باشد.

با توجه به شرایط پیش آمده وزارت صنعت بار دیگر می خواهد مقررات تدوین شده ازسوی این وزارتخانه را دستخوش تغییراتی قرار دهد ؛ به نحوی که طبق برخی اخبار غیررسمی دولت قصد دارد نمایندگان غیرمستقیم را دوباره وارد بازار کند با این تفاوت که سهمیه‌ ای برای آنها و نمایندگان غیررسمی در نظر بگیرد.

بر این اساس اگر اصلاحیه ثبت‌ سفارش واردات خودرو که چندی است وزارت صنعت به هیات دولت ارسال کرده، ‌به تصویب برسد ، بار دیگر فعالیت شرکت‌های غیرمستقیم آغاز خواهد شد که این امر از یک سو انحصار رسمی‌ها را در بازار وارداتی‌ها  از بین خواهد برد و ازسوی دیگر سهم آنها را نیز در سقف معینی قرار می‌دهد. بنابراین در صورت اجرای دستور العمل مورد نظر وزارت صنعت، واردات خودرو در همان سقفی خواهد بود که وزارت صنعت برای آن تکلیف می‌کند.

در این خصوص تعدادی از کارشناسان بیان کردند که دولت مسیرهای زیادی را برای ساماندهی واردات خودرو طی کرده حال آنکه مسیرهای یاد شده هیچ کدام نتوانسته به سرانجام برسد. در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند که با توجه به انحصاری که هم‌ اکنون در بازار خودروهای داخلی است و همچنین عدم عرضه محصولات کیفی، دولت باید جوابگوی بخشی از تقاضای مشتریان خودروهای وارداتی باشد.

این کارشناس خودرو افزود: پاسخگویی به این خواست مشتریان در حال حاضر درد سرهایی برای دولت به‌ وجود آورده و از طرف دیگر خودروی مورد تقاضا نیز با صرف هزینه‌ای زیاد به دست مشتری می‌رسد. این کارشناس صنعت خودرو در نهایت تاکید می‌کند که اقدامات دستوری همچون توقف واردات از سوی غیرمستقیم‌ ها، ممانعت از ثبت‌ سفارش و یا حتی سهیمه‌ بندی واردات نمی‌تواند جوابگوی خواست دولت در بازار وارداتی‌ ها باشد و در این زمینه باید به‌ دنبال راه‌ حل اساسی بود. وی خاطر نشان کرد که واقعی شدن نرخ ارز، می‌تواند جذابیت ورود و خرید خودروی خارجی به کشور را کاهش دهد؛ به‌طوری‌ که این مسیر می‌ تواند یکی از بخش‌های کنترل واردات بی‌ رویه بسیاری از کالاها از جمله خودرو باشد.

طبق گفته این کارشناس در حوزه واردات خودرو با افزایش نرخ ارز قیمت خودرو نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت و این افزایش قیمت خودروهای خارجی موجب به کاهش تقاضا در بازار داخلی خواهد شد؛ در این صورت دولت باید یکی از مسیرهای کنترل واردات خودرو به کشور را واقعی شدن نرخ ارز قرار دهد. اما باید دید با عملی شدن تصمیم دولت در مورد سهمیه‌ بندی واردات خودرو چه مزایا و معایبی شامل حال وارد‌ کنندگان رسمی و غیررسمی خواهد شد.