علت اصلی انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها: فروش فراتر از خط تولید خودروسازان

بازدید اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پارکینگ یکی از خودروسازان بزرگ که بیش از ۵۲ هزار دستگاه خودروی ناقص در آن دپو شده، بار دیگر پرونده معوقات طولانی‌مدت صنعت خودرو را به صدر اخبار بازگرداند. این در حالی است که برخی خریداران می‌گویند سه سال است در انتظار تحویل خودروی خود مانده‌اند و همزمان گزارش‌هایی از تحویل خودروهایی با کسری قطعه یا نقص فنی، نگرانی‌ها را افزایش داده است.

احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران» با اشاره به این ماجرا تأکید کرد که تاکنون شکایت مستندی مبنی بر تحویل خودروی ناقص یا معیوب به سازمان حمایت واصل نشده است. وی با استناد به ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو توضیح داد که فروشنده موظف است خودرو را در لحظه تحویل همراه با خریدار کنترل کند و تنها در صورت تأیید سلامت و کامل بودن قطعات، تحویل را انجام دهد. شانیان به خریداران توصیه کرد در صورت مشاهده هرگونه نقص یا کسری، همان لحظه از دریافت خودرو خودداری کنند.

معاون سازمان حمایت در ادامه به شرایط خاص دوران جنگ اقتصادی علیه ایران اشاره کرد و گفت در آن مقطع، برخی خودروها با کسری محدود و غیرکلیدی مانند «سیستم صوتی یا مولتی‌مدیا» و تنها با رضایت کتبی مشتری تحویل شده‌اند تا خودروها از پارکینگ خارج شوند. در این موارد یا قطعه وعده‌داده‌شده بعداً نصب می‌شد یا هزینه آن از قیمت نهایی خودرو کسر می‌گردید. شانیان تأکید کرد که این کسری هرگز شامل قطعات اصلی و فنی خودرو نبوده است.

شانیان درباره انباشت ۵۲ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان، دو عامل اصلی را مطرح کرد. اول اینکه در سال‌های گذشته مجوزها و برنامه‌های فروش به گونه‌ای صادر شده که حجم تعهدات فروش از حداکثر ظرفیت واقعی تولید فراتر رفته است. به عبارت ساده، اگر کارخانه سالانه توان تولید ۱۰ هزار دستگاه را داشته باشد اما ۵۰ هزار دستگاه تعهد فروش ایجاد کند، طبیعی است که صف‌های انتظار چندساله شکل بگیرد. دومین عامل، بحران تأمین قطعات است که به دلیل اختلافات مالی و قراردادی میان خودروساز و شرکت‌های قطعه‌ساز ایجاد شده است.

وی در توضیح اختلاف مالی خودروساز با قطعه‌سازان گفت که این موضوع به‌صورت رسمی در سازمان حمایت دنبال نمی‌شود، زیرا به روابط قراردادی خصوصی دو شرکت بازمی‌گردد. قطعه‌سازان می‌گویند خودروساز بدهی‌های کلان دارد، در حالی که خودروساز ادعا می‌کند بیشتر بدهی‌ها تسویه شده است. شانیان ابراز امیدواری کرد که با ورود سازمان بازرسی کل کشور و میانجیگری میان طرفین، قطعات هرچه سریع‌تر تأمین و خودروها در کوتاه‌ترین زمان به دست مردم برسد.

معاون سازمان حمایت در پاسخ به این پرسش که آیا خریداران خودروهای تحویل‌نشده می‌توانند جریمه دیرکرد دریافت کنند، تأکید کرد که بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، هرگونه تأخیر در تحویل خودرو، خریدار را مجاز به مطالبه جریمه دیرکرد می‌کند. میزان دقیق جریمه به نوع طرح فروش و مفاد قرارداد بستگی دارد و در روش‌های فروش گوناگون متفاوت است. با این حال شانیان افزود در خودروساز مورد بحث، به دلیل آنکه خودروها با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد به دست مشتریان رسیده، بسیاری از خریداران از دریافت جریمه صرف‌نظر کرده‌اند.

شانیان در پایان درباره نحوه شکایت از خودروسازان متخلف توضیح داد که ابتدا خریدار باید به خود شرکت مراجعه کند و اگر خودروساز نسبت به تحویل خودرو یا پرداخت جریمه اقدام نکرد، بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای رسیدگی، محاکم قضایی (دادگاه‌های عمومی) هستند. وی همچنین تأکید کرد که اگر خریدار پس از تحویل خودرو متوجه نقص یا ایرادی شود، مسیر شکایت بسته نمی‌شود، اما بهترین زمان برای کنترل خودرو، دقیقاً لحظه تحویل است تا فرایند اثبات ایراد با سادگی بیشتری طی شود.