توقف نوسازی ناوگان تجاری کشور به‌دلیل قفل ارزی

به نقل از جهان صنعت؛ پیمان سنندجی با اشاره به وضعیت نوسازی ناوگان تجاری کشور اظهار کرد: نیاز به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور کاملا جدی و انکارناپذیر است اما درعمل فرآیند نوسازی به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و مقرراتی متوقف شده یا با سرعتی بسیار پایین پیش می‌رود.

او در پاسخ به این پرسش که آیا برای نوسازی ناوگان تجاری کشور تخصیص ارز، ثبت سفارش و ورود کامیون انجام شده یا خیر، افزود: باید به‌صورت خلاصه گفت که عملا نوسازی ناوگان با موانع جدی مواجه شده و خروجی قابل‌اتکایی نداشته است.

این مقام صنفی درباره تخصیص ارز ازسوی بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی تاکنون تخصیص ارز موثر، پایدار و مستمر برای واردات کامیون و کشنده چه نو و چه کارکرده انجام نداده است. در مقاطع کوتاهی وعده‌ها یا مجوزهای موردی اعلام شده اما این مجوزها یا به مرحله تامین ارز نرسیده یا به‌دلیل اولویت‌دهی ارزی به کالاهای اساسی ناوگان حمل‌ونقل در اولویت‌های بعدی قرار گرفته است.

سنندجی ادامه داد: نتیجه این وضعیت آن بوده که واردات کامیون عملا بدون پشتوانه ارزی بوده ازسوی دیگر ثبت سفارش کامیون در برخی مقاطع زمانی باز شده اما این ثبت سفارش‌ها بدون تضمین تامین ارز بوده و بسیاری از آنها هرگز به مرحله گشایش اعتبار یا پرداخت ارزی نرسیدند. وی تصریح کرد: واردات کامیون‌های نو تقریبا متوقف شده و واردات کامیون‌های کارکرده نیز به‌دلیل محدودیت‌های سنی، تغییرات مکرر مقررات و نبود قطعیت در تامین ارز عملا جذابیت و امکان اجرایی خود را ازدست داده است. درنتیجه ورود واقعی کامیون به کشور بسیار محدود و غیرقابل‌ذکر است.

سنندجی با تشریح مشکلات اصلی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: این مشکلات را می‌توان در چهارمحور اصلی طبقه‌بندی کرد: محور نخست مشکل ارزی است که شامل نبود ارز ترجیحی یا نیمایی اختصاصی برای ناوگان، ناپایداری تصمیمات بانک مرکزی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری برای فعالان حمل‌ونقل می‌شود. ایشان همچنین بیان کردند: محور دوم بی‌ثباتی مقررات است یعنی تغییر مداوم ضوابط مربوط به سن، استاندارد و منشأ کامیون، صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض و نبود یک نقشه راه مشخص سه‌تا‌پنج‌ساله برای نوسازی ناوگان فضای تصمیم‌گیری را به‌شدت بی‌ثبات کرده است.

سنندجی یادآور شد: محور سوم ناتوانی مالی فعالان حمل‌ونقل است. قیمت تمام‌شده کامیون وارداتی با ارز آزاد فراتر از توان رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقلی است و تسهیلات بانکی داخلی نیز یا ناکافی بوده یا با نرخ بهره بالا ارائه می‌شود.