سقوط واردات به زیر ۵۰ هزار دستگاه؛ قانون "ارز شخصی" پشت سدهای اجرایی!

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تداوم ابهام در تخصیص ارز، اعلام کرد با وجود قوانین شفاف، فرآیند واردات عملاً متوقف شده است و بازار راکد مانده است.

وضعیت فعلی و دلایل توقف واردات

 دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به گذشت بیش از سه سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، اعلام کرد که با روند فعلی، تعداد کل خودروهای وارداتی تا پایان سال جاری (۱۴۰۴) حتی به ۵۰ هزار دستگاه نیز نخواهد رسید.

وی ریشه این مشکل را در موارد زیر دانست:

• ابهام در تخصیص ارز: تخصیص ارز برای واردات همچنان در ابهام بوده و تا امروز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

• دور زدن قانون: با وجود تصریح قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر عدم محدودیت برای واردات با ارز شخصی، این مسیر عملاً توسط دستگاه‌های اجرایی مسدود شده است.

• تصدی‌گری دولت: سامانه‌ یکپارچه عرضه خودرو، برخلاف هدف شورای رقابت مبنی بر ایجاد فضای رقابتی، به ابزاری برای دخالت حداکثری دولت تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که دولت هم تخصیص‌دهنده ارز است و هم فروشنده نهایی خودرو.

• دلالی و عدم انتفاع مصرف‌کننده: تداوم قیمت‌گذاری دستوری و فاصله‌ قیمتی میان سامانه عرضه و بازار آزاد، زمینه‌ساز دلالی شده و مصرف‌کننده نهایی هیچ نفعی نبرده است.

پیامدهای وضعیت موجود

دادفر هشدار داد که ادامه‌ این روند نه تنها بازار را به رکود کامل کشانده، بلکه تخصیص ندادن ارز برای واردات قطعات، بحران جدی در خدمات پس از فروش را در آینده نزدیک به دنبال خواهد داشت.

انتقاد از نحوه عرضه خودروهای برقی

وی در پایان، مکانیزم عرضه خودروهای برقی وارداتی در بورس کالا را نیز زیر سؤال برد و گفت: "زمانی که عرضه محدود باشد، بورس کالا بیشتر شبیه مزایده می‌ماند و نتیجه آن افزایش قیمت خودروهای برقی است؛ در حالی که سایر کشورها برای ترویج این خودروها یارانه می‌دهند."