مدیرعامل ماکسیم: قوانین تاکسی‌های اینترنتی بین‌شهری باید شفاف شود

شرکت «ماکسیم» در بیانیه‌ای رسمی نسبت به پیامدهای ابهامات موجود در زمینه نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بین‌شهری هشدار داد و خواستار تدوین و اعلام صریح قوانین از سوی نهادهای مسئول شد.

به گفته‌ی آرمین کریمی، مدیرعامل ماکسیم، نامه‌ی اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره تقسیم وظایف نظارتی میان دستگاه‌های مختلف، به‌گونه‌ای تنظیم شده که امکان تفسیرهای متفاوت از آن وجود دارد. وی تأکید کرد که در شرایط فعلی، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همچنان مرجع رسمی صدور مجوز فعالیت برای پلتفرم‌های حمل‌ونقل هوشمند است.

کریمی افزود: «برای حفظ سلامت بازار و حمایت از نوآوری، لازم است مرز میان نقش نهاد صادرکننده مجوز و نهاد تنظیم‌گر به‌صورت شفاف و قانونی تعریف شود. وزارت راه و شهرسازی باید در نقش تنظیم‌گر باقی بماند، نه مرجع صدور مجوز.»

مدیرعامل ماکسیم هشدار داد که در صورت برداشت نادرست از ماهیت پلتفرم‌ها و مدل‌های نوین کسب‌وکار، ممکن است سیاست‌گذاری‌های اشتباه موجب تضعیف صنعت حمل‌ونقل هوشمند و بروز مشکلات جدی برای رانندگان و مسافران شود. او گفت: «تلاش برای یکسان‌سازی مقررات تاکسی‌های سنتی و اینترنتی، خطایی راهبردی است؛ زیرا این دو ساختار ماهیت متفاوتی دارند و نیازمند نظام‌های نظارتی متمایز هستند.»

کریمی با اشاره به وجود دستورالعمل مصوب سال ۱۳۹۸ برای نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی افزود: «چارچوب‌های اجرایی و نظارتی لازم از سال‌ها پیش تعیین شده و تنها نیازمند به‌روزرسانی و تکمیل‌اند، نه ایجاد ساختارهای جدید و موازی.»

وی همچنین به انتقاد از ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر ناایمن بودن سفرهای اینترنتی بین‌شهری پرداخت و گفت: «این ادعاها با واقعیت همخوانی ندارد. رانندگان این پلتفرم‌ها دارای گواهینامه معتبر و خودروهای دارای معاینه فنی هستند. ضمن آن‌که امکانات نظارتی مانند ثبت اطلاعات در سامانه سماس، رصد لحظه‌ای مسیر سفر، پشتیبانی ۲۴ ساعته و امکان اشتراک‌گذاری مسیر با نزدیکان، ایمنی سفر را تضمین می‌کند.»

کریمی تأکید کرد: «ایمنی واقعی در گرو نظارت هوشمند و فناوری است، نه بازگشت به رویه‌های قدیمی. تاکسی‌های اینترنتی با ابزارهای نوین خود شفافیت، امنیت و رضایت کاربران را افزایش داده‌اند.»

در پایان، مدیرعامل ماکسیم خواستار شفاف‌سازی فوری مصوبه اخیر هیئت دولت شد و گفت: «مسیر درست، به‌روزرسانی دستورالعمل فعلی و پوشش سفرهای بین‌شهری در همان نظام نظارتی موجود است؛ نه ایجاد نهادها و مقررات جدید. این رویکرد، نوآوری و کیفیت خدمات را تضمین می‌کند و از بروز تداخل نهادی جلوگیری خواهد کرد.»