تبعیض در اخذ عوارض: صدای اعتراض کامیون‌داران بلند شد

کامیون‌داران و فعالان بخش حمل و نقل جاده‌ای، با ابراز نارضایتی شدید، از وجود تبعیضی آشکار در نحوه محاسبه عوارض جاده‌ای میان بارهای داخلی و ترانزیتی خبر می‌دهند. این گروه از مسئولان درخواست کرده‌اند که هر چه سریع‌تر این نابرابری برطرف شده و شیوه محاسبه عوارض تغییر کند.

آن‌ها تأکید می‌کنند که تنها راهکار قانونی و عادلانه، پیاده‌سازی کامل سیستم "تُن-کیلومتر" است. این روش، مبنای محاسبه عوارض را به وزن بار و مسافت طی‌شده محدود می‌کند و در واقع به معنای دریافت مبلغی ثابت و مشخص برای هر واحد بار در مسافت معین است، نه درصدی از کرایه حمل.

تخلف از قانون دائمی کشور

رانندگان خاطرنشان می‌کنند که مبنای قانونی محاسبه عوارض جاده‌ای کاملاً روشن است. طبق بند «الف» ماده ۳۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، که اجرای آن در تمام دولت‌ها الزامی است، عوارض باید در بخش کالا بر اساس تُن-کیلومتر و در بخش مسافر بر اساس نفر-کیلومتر تعیین شود.

اما در عمل، این قانون در مورد حمل و نقل داخلی نقض می‌شود. عوارض حمل داخلی بر اساس درصدی از کل کرایه حمل محاسبه می‌گردد، روشی که صراحتاً با مفاد قانونی در تضاد است.

تفاوت فاحش میان بارهای داخلی و ترانزیت

جالب توجه است که در مورد حمل و نقل ترانزیتی (محمولاتی که مبدأ و مقصد آن‌ها کشورهای دیگر است)، قانون به درستی اجرا می‌شود. در این بخش، معیار محاسبه عوارض، مبلغی ثابت بر اساس وزن (۴۵۰ ریال به ازای هر تُن در هر کیلومتر، مبنای ۲۰ تُن) است و برای بار مازاد نیز هزینه اضافی دریافت می‌گردد.

اما تضاد روش‌های محاسبه، پیامدهای ناعادلانه‌ای به دنبال دارد. به‌عنوان مثال، دو کامیون با وزن بار و مسیر یکسان، تنها به دلیل تفاوت در کرایه‌ای که دریافت می‌کنند، عوارض متفاوتی می‌پردازند.

این نابرابری در ارقام به شکل خیره‌کننده‌ای خود را نشان می‌دهد: یک بار ۲۲ تُنی در یک مسیر ۱۰۰۰ کیلومتری، اگر به صورت ترانزیت حمل شود، حدود ۹۹۰ هزار تومان عوارض پرداخت می‌کند؛ در حالی که همان بار در حمل داخلی با کرایه ۳۴ میلیون تومانی، عوارضی بیش از ۳ میلیون تومان (تقریباً سه برابر) می‌پردازد.

اثر مستقیم بر تورم و معیشت مردم

رانندگان هشدار می‌دهند که این روش ناعادلانه، مستقیماً به افزایش هزینه‌های حمل داخلی می‌انجامد. از آنجایی که هزینه حمل، جزئی جدایی‌ناپذیر از قیمت تمام‌شده کالاها است، شیوه کنونی اخذ عوارض در نهایت باعث تشدید تورم شده و فشار اقتصادی بر مردم و مصرف‌کنندگان نهایی را افزایش می‌دهد.