گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد مونتاژکاری و ارزبری خودرو

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «واردات خودرو در پوشش تولید؛ مسأله گسترش مونتاژ خودروهای سواری و ارزبری تولید خودرو در کشور» اعلام کرده که غلبه سیاست مونتاژمحور در صنعت خودرو، یکی از موانع اصلی در ایجاد مشارکت‌های پایدار و انتقال فناوری بین‌المللی است. در این رویکرد، بخش زیادی از منابع ارزی کشور صرف واردات قطعات منفصله می‌شود، بدون آنکه ارزش افزوده قابل توجه یا توسعه زیرساخت‌های تولید داخلی حاصل شود.

گزارش تأکید می‌کند که سیاست مونتاژ در ابتدا می‌توانست ابزار موقت افزایش تیراژ و داخلی‌سازی باشد، اما فقدان سازوکارهای توسعه‌ای، این مسیر را به تولید غیرمولد و وابسته به واردات تبدیل کرده است. در سال ۱۴۰۲، صنعت خودرو حدود ۸ میلیارد دلار ارزبری داشته که بیش از ۳.۵ میلیارد دلار آن صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی شده است. این میزان ارز مصرفی، بازده فناورانه و صادراتی متناظری نداشته و استمرار این روند، وابستگی ساختاری کشور به واردات را تثبیت می‌کند.

آمار گمرک نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، میزان ارزبری خودرو بیش از ۵.۷ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ به ۷.۵ میلیارد دلار رسیده است. تنها پنج شرکت خودروساز خصوصی برای تولید ۲۴۷ هزار دستگاه خودرو مونتاژی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳.۳ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند، یعنی به‌طور متوسط هر خودرو بیش از ۱۳ هزار دلار ارزبری داشته است.

بر اساس این گزارش، ساختار تعرفه‌های موجود به مونتاژکاران اجازه می‌دهد با سرمایه‌گذاری محدود و داخلی‌سازی حدود ۲۰ درصد، محدودیت‌های واردات را دور بزنند. این سطح داخلی‌سازی شامل خط جوشکاری، مونتاژ و رنگ‌آمیزی بدنه است و ارزش افزوده چندانی ایجاد نمی‌کند. به همین دلیل، تعرفه‌ها انگیزه‌ای برای حرکت به سمت طراحی و توسعه برند داخلی فراهم نمی‌کنند.

فقدان محدودیت در صدور مجوزهای تولید و نبود مشوق‌های صادراتی موجب شده تمرکز خودروسازان عمدتاً به بازار داخلی باشد و صرفه مقیاس تولید کاهش یابد. گزارش پیشنهاد می‌کند که:

• تعرفه واردات قطعات خودروهای مونتاژی با داخلی‌سازی حدود ۲۰ درصد معادل تعرفه خودرو کامل وارداتی تعیین شود و سازوکار پلکانی برای تخفیف تعرفه بر اساس سطح داخلی‌سازی بازنگری شود.

• سود مصوب محصولات تولیدی مشروط به افزایش داخلی‌سازی و تمرکز بر قطعات با ارزش افزوده بالا، افزایش یابد.

• صدور مجوز تولید جدید مشروط به حداقل داخلی‌سازی ۴۰ درصد و تیراژ سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه باشد.

• مشوق‌های صادراتی برای کاهش هزینه و افزایش صرفه مقیاس اعمال شود و ارز حاصل از صادرات برای واردات قطعات با تعرفه ترجیحی قابل استفاده باشد.

• ادغام هدفمند شرکت‌ها برای سامان‌دهی ساختار صنعتی، همراه با مقررات الزام‌آور و مشوق‌های موقت تعرفه‌ای صورت گیرد.

در مجموع، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای، افزایش داخلی‌سازی، تدوین مشوق‌های صادراتی و بازآرایی ساختار شرکت‌های خودروسازی را به‌عنوان راهکارهای کاهش ارزبری و ارتقای بهره‌وری صنعتی پیشنهاد کرده است.