درخواست و نامه رسمی انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری

هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت مدیره انجمن، در نامه خود به آقای مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، به دستور موقت دیوان عدالت اداری اشاره کرده است که در تاریخ ۱۱ مردادماه با شماره پرونده ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۵۴۹۹۵۶، اجرای تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳ات ۶۳۸۸۱ مورخ ۲۱ خردادماه را متوقف کرده است.

در این نامه آمده است که تصویب‌نامه مذکور پس از رفع نگرانی‌ها درباره تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو که در بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مطرح شده بود، با هدف تسهیل واردات و کاهش دغدغه مصرف‌کنندگان و فعالان صنعت خودرو تصویب شد. اما صدور دستور توقف اجرای این مصوبه باعث ایجاد ناامیدی در فعالان این حوزه و بهت جامعه رسانه و مصرف‌کنندگان شده است.

ملکان با بیان اینکه ابتدا لایحه‌ای تصویب می‌شود و پس از آن اشتباهات آن آشکار و با شتاب برای اصلاح آن اقدام می‌شود، تأکید کرده که در نهایت این روند به بروز مشکلات پیچیده‌تر و دشوارتری منجر شده است.

وی در ادامه نامه خواستار بازگرداندن آرامش روانی به مصرف‌کنندگان، جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای وارداتی، مقابله با انحصار تولیدکنندگان داخلی و اجرای کامل قانون ساماندهی صنعت خودرو شده است. ملکان تأکید کرده که تصویب‌نامه متوقف شده باید با همکاری و توافق دستگاه قضایی به نحو مقتضی اجرا شود.

همچنین، در نامه‌ای جداگانه به حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، انجمن واردکنندگان خودرو خواستار رفع ابهام و تسریع در روند اجرای این تصویب‌نامه شده است.

پیش‌تر تصویری از رای دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌دهد شکایتی علیه کل ردیف‌های تعرفه موضوع تبصره یک ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه شده است. بر اساس این شکایت و با استناد به مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت توقف اجرای مصوبه صادر شده است.

در بودجه سال جاری حقوق ورودی خودرو با نرخ ۱۰۰ درصد (۹۶ درصد سود بازرگانی و ۴ درصد حقوق گمرکی) تصویب شده بود، اما دولت در آیین‌نامه اجرایی آن، حقوق ورودی را بر اساس حجم موتور خودرو کاهش داد. طبق این آیین‌نامه، برای خودروهای با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی تعرفه ۲۰ درصد و برای خودروهای بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی تعرفه ۴۰ درصد تعیین شد.

با صدور این دستور موقت قضایی، واردات خودرو صرفاً با تعرفه ۱۰۰ درصدی مجاز است تا رسیدگی نهایی پرونده انجام شود.

نامه انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور

نامه انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس دیوان عدالت اداری