سرعت گرفتن تخصیص ارز به مونتاژکاران

این موضوع نشان می‌دهد سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو دست‌کم تا انتهای بهمن‌ماه روند صعودی خود را طی کرده است. این در حالی است که در این مدت انتقادات زیادی به سیاستگذار شد که به جای اختصاص ارز برای واردات خودرو، بیشترین بخش ارز حوزه خودرو را به واردات قطعات خودروهای مونتاژی تخصیص داده است. با این وجود به نظر می‌رسد سیاستگذار علی‌رغم این انتقادات تصمیم گرفته که سرعت ارزپاشی در مونتاژ خودرو را افزایش بدهد.

طبق آمار سازمان توسعه تجارت، بیشترین ارز مصرفی در حوزه حمل‌‌و‌نقل و نیرومحرکه، صرف مونتاژ خودرو شده است، به طوری که واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالاهای وارداتی از ابتدای سال تا انتهای بهمن‌‌ماه قرار دارد. بر اساس این گزارش، کالاهای مربوط به «خودرو و نیرو محرکه» 15.2درصد از کل واردات کشور در 11 ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که در آمار 10ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور 15درصد بوده است، بنابراین در بهمن‌ماه خودرو سهم بیشتری از واردات کشور را به خود اختصاص داده بود. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. اما از 9میلیارد و 74میلیون دلار وارداتی که در حوزه خودرو انجام شده، تنها 157میلیون دلار، معادل 1.7درصد، از این ارز صرف واردات خودرو شده است و حالا رشد سرعت واردات قطعات مونتاژی‌ها در بهمن نسبت به دی نیز نشان می‌دهد که گویا قرار نیست این سهم افزایشی هم داشته باشد.

همان‌طور که عنوان شد در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی است، به طوری که در بازه زمانی مذکور یک‌میلیارد و 454میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی‌سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال 1401 این رقم تنها 772میلیون دلار بود. بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها 88درصد رشد را ثبت کرده‌ است.

علاوه بر این، واردات این قطعات نسبت به دی‌ماه با رشد همراه بوده است. مقایسه آمار 10 و 11 ماه سال 1402 نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه 139میلیون دلار صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی شده است. مقایسه آمار 10 و 9 ماه سال گذشته نیز حاکی از آن است که در دی‌ماه این رقم 130میلیون دلار بوده است. بنابراین در یازدهمین ماه از سال 9میلیون دلار، معادل 7درصد، قطعات منفصله بیشتری برای مونتاژ خودرو نسبت به ماه پیش از آن وارد کشور شده است.

در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده است، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال 1401 با رشد 58درصدی همراه بوده و تولید خودروهای سواری آنها نیز 72درصد افزایش داشته است. همچنین سهم بخش خصوصی در سال جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸ پنج‌‌درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودروها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت‌‌شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل‌‌توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.

اما درحالی در 11 ماه سال 1402 به میزان یک‌‌میلیارد و 454میلیون دلار صرف واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی شده که طبق آمار گمرک ایران، در همین مدت‌زمان کل ارز واردات خودرو تنها 157میلیون دلار بوده است. اگر این رقم را با آمار سازمان توسعه تجارت از واردات قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو مقایسه کنیم، می‌توان گفت ارزبری واردات خودرو طی 11 ماه سال گذشته، تنها 10.8درصد ارزبری مونتاژی‌ها بوده است یا به عبارت دیگر در 11ماه سال گذشته 9.3برابر ارزی که برای واردات خودرو تخصیص پیدا کرده صرف واردات قطعه برای مونتاژ شده است؛ که البته این ارز نیز به کل خودروسازان خصوصی نرسیده بلکه تعداد انگشت‌شماری از این شرکت‌ها از آن منتفع شده‌اند.

با این وجود همچنان مشکلات ارزی به عنوان سد اصلی واردات خودرو اعلام می‌شود. البته طبق برنامه‌‌های سیاستگذار در سال جاری باید آمار واردات خودرو با رشد قابل‌توجهی همراه باشد. در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که آیا سیاستگذار راضی خواهد شد بخشی از ارز مونتاژ خودرو را به واردات تخصیص دهد؟ می‌توان گفت چنین احتمالی بسیار ضعیف است و احتمالا سیاستگذار خودرویی روندی را که سال گذشته داشته در سال پیش رو نیز ادامه خواهد داد.