کمبود نقدینگی عامل فروش اقساطی خودرو

به گزارش ماشین3 به نقل از آرمان ملی، فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در حالی از برنامه ریزی برای تولید یک میلیون‌ و 600 هزار دستگاه خودرو در سال آینده و همچنین دستیابی به تولید 3 میلیون دستگاهی در افق 1404 خبر داده که وزیر این وزارتخانه در دولت دوازدهم برای امسال تولید یک میلیون‌ و 250 هزار دستگاه را پیش بینی کرده است. در واقع میزان تولید خودرو کشور در شرایطی قرار است در فاصله زمانی یکساله 350 هزار دستگاه بیشتر تولید کند که بررسی نشان می‌دهد دولت قبل بخشی از تحقق تولید یک میلیون‌و 250 هزار دستگاهی را با تکیه بر نقش خصوصی سازان در تولید برآورد کرده که چندان در برنامه‌های دولت سیزدهم جایی ندارد از سوی دیگر در 5 ماهه نخست امسال خودروسازان بارها از انباشت بیش از 300 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌ها آن هم به دلایل نبود قطعه خبر داده‌اند که موضوعی که اگرچه فعالان بازار سعی کرده‌اند گرانی‌های بی‌ضابطه اخیر را به گردن نوسانات نرخ ارز بیندازند اما به اعتقاد کارشناسان عدم توزیع مناسب خودرو که در نتیجه همین انباشت رقم خورده مهمترین عامل در گرانی‌های بازار بوده است. 

در این رابطه باید توجـــه داشـــت که در خوش بینانه‌ترین حالت ممکن میزان تقاضای خودرو در کشور حدود یک میلیون دستگاه برآورد می‌شود که از این میزان تنها 600 هزار دستگاه از تقاضا خرید نقدی برخوردارند و بالغ بر 400 هزار دستگاه خودرو با روش‌های اقساطی و لیزینگی از سوی سرمایه گذاران این حوزه فروخته می‌شود بنابراین در صورتی‌که این میزان افزایش تولید محقق شود مازاد تولید چالشی است که قطعا گریبان خودروسازان را خواهد گرفت و چاره‌ای جز فروش اقساطی برای شرکت‌های تولیدی باقی نخواهد ماند. موضوعی که به گفته تحلیلگران عدم امکان رقابت لیزینگ کاران بازار آزاد با شرکت‌های خودروسازی باعث افزایش تقاضای خرید لیزینگ از سوی خودروسازان می‌شود، بنابراین علاوه بر کاهش تولید افزایش زیان انباشت و کمبود نقدینگی اجتناب ناپذیر خواهد بود. 

 تقاضای یک میلیون دستگاهی  

طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت قبل، قرار است طی امسال یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید برسد که در صورت تحقق این هدف، رشد ۲۵ درصدی نصیب خودروسازی کشور خواهد شد. از سوی دیگر اما وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم نیز وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را در سال آینده داده و تازه قرار است تیراژ در سال ۱۴۰۴ به ۳میلیون دستگاه برسد. 

هرچند رشد تیراژ به خودی خود اتفاق مثبتی برای خودروسازی کشور به شمار می‌رود و سبب کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد، با این حال گفته می‌شود تولید برنامه‌ریزی شده تناسبی با تقاضای واقعی موجود در بازار ندارد.  طبق تحقیقی که توسط شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور انجام شده، تقاضای واقعی داخلی برای خودرو نهایتا یک میلیون دستگاه است و مازاد بر آن با مشکل فروش مواجه می‌شود. با توجه به تقاضای یک میلیون دستگاهی در بازار خودرو داخل، به فرض تحقق برنامه امسال (تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی، خودروسازی کشور با مازاد تولید ۲۵۰ هزار دستگاهی مواجه خواهد شد. 

همچنین اگر وعده تولید 1.6 میلیون دستگاهی وزارت صمت در سال آینده محقق شود، با فرض ثابت ماندن تقاضا، صنعت خودرو مازاد تولید ۶۰۰ هزار دستگاهی را به خود خواهد دید. مازادی که بر خلاف تصور برای کاهش قیمت ها در نتیجه عرضه اما چندان تاثیری بر قیمت ها نداشته و به واسطه افزایش فروش اقساطی خودرو باری مالی بیشتری را به خودروساز تحمیل می‌کند. البته این نگرانی در افق 1404 و تولید 3 میلیون دستگاهی آن هم در شرایطی که به نظر می رسد بازار صادراتی چندان مناسبی در انتظار محصولات از رده خارج خودروسازان نیست احتمالا فاجعه دیگری را در حوزه صنعت خودرو رقم خواهد زد.
  

انتقال بدهی به مشتری 

در رابطه با تاثیر اجرای سند توسعه خودرو در سال جاری و سال آینده و همچنین کاهش قیمت‌ها در چند روز اخیر در پی کاهش نرخ ارز فربد زاوه کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «آرمان ملی» می‌گوید: باید توجه داشت که قیمت خودرو از نرخ ارز تبعیت نمی‌کند و برخلاف آنچه برخی از مسئولان تشکل‌ها مطرح می‌کنند افزایش نرخ ارز تنها انگیزه بیشتری را برای سرمایه‌گذاران این حوزه ایجاد می‌کند. وی در ادامه با عنوان اینکه مصرف کننده واقعی از چرخه معاملات خودرو بیرون گذاشته شده است، گفت: تورم خودرو همواره از میزان تورم بخشی کمتر بوده است و این به معنای آن است که افزایش قیمت ها متناسب با میزان تورم صورت گرفته است. زاوه در خصوص سند توسعه وزارت صمت گفت: میزان تقاضای خودرو در کشور سالانه یک میلیون دستگاه برآورد می شود این در حالیست که از این میزان تنها ظرفیت خرید نقدی برای 600 هزار دستگاه فراهم است و بالغ بر 400 هزار دستگاه به صورت لیزینگ و فروش اقساطی از سوی سرمایه گذاران بازار انجام می‌گیرد. 

این کارشناس خودرو گفت: با فرض اینکه در سال آینده تولید خودرو به 1.6 میلیون دستگاه برسد سرمایه موجود در بازار همچنان کفاف همان 600 هزار دستگاه را می‌دهد بنابراین با احتساب 400 هزار دستگاهی که بازار آزاد اقساط می‌فروشد حداقل 600 هزار دستگاه باید از طریق لیزینگ خود خودروسازان عرضه شود. وی گفت: البته باید توجه داشت که میزان نرخ سود لیزینگ بازار آزاد بسیار بیشتر از لیزینگ کارخانجات بوده بنابراین قابلیت رقابت نداشته و بخشی قابل ملاحظه‌ای از متقاضیان این بازار نیز به جمع متقاضیان فروش اقساطی خودروسازان اضافه می‌شوند. 

زاوه می‌گوید: با احتساب اینکه حجم فروش اقتساطی سالانه به حدود یک میلیون دستگاه خواهد رسید طبیعتا خودروسازان که هم اکنون با زیان انباشت 75 هزار میلیارد تومانی مواجه‌اند نمی‌توانند منابع لازم را برای این فروش لیزینگی فراهم کنند. بنابراین چاره‌ای جز کاهش میزان تولید نخواهند داشت. وی در خصوص راهکار پیش روی خودروسازان گفت: نخستین اقدام حذف نرخ گذاری دستوری و آزاد سازی قیمت‌ها خواهد بود و پس از آن انتقال زیان انباشت خودروسازان به بانک‌ها و در نهایت انتقال به مشتری بهترین روش خواهد بود تا از این طریق علاوه بر پرداخت بدهی  خود امکان بهره گیری از پول غیرتورم‌زا را نیز داشته باشد تا در بازه زمانی 5 تا 10 ساله با تکرار این روند بتواند مشکلات بدهی و مالی خود را مرتفع سازند.  

آنچه مسلم است صنعت خودرو بیش از یک دهه است که تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری چالش کمبود نقدینگی و عدم تناسب بین عرضه و تقاضا مواجه است موضوعی که سیاست‌های انقباضی و جزیره‌ای دولت ها بر افزایش آن دامن زده است. بنابراین با توجه به اینکه صادرات خودرو نیز فارغ از مشکلات تنوع محصول و کیفیت  در شرایط کنونی که بازارهای کشورهای همسایه نیز با اما و اگرهای زیادی همراه است چندان قابل اطمینان نیست بنابراین برای تحقق سند توسعه خودرو بازارسازی صادراتی و استفاده از فروش‌های اقساطی تنها راه پیش روی صنعت خودروی کشور است که باید همگام با سیاست‌های کنترل تورمی و نظارت بر بازار صورت گیرد.