چرا سیاست‌های قیمت‌گذاری خودرو موفق نبودند؟

این روزها شاهد آشفتگی و تلاطم در بازار خودرو هستیم. نوسان قیمت خودروهای داخلی سیر صعودی به خود گرفته و مصرف کنندگان واقعی را سردرگم کرده است. به باور کارشناسان ورود نقدینگی لجام گسیخته به بازارها سبب این مسئله شده است.

به نقل از صدا وسیما، این روزها شاهد آشفتگی و تلاطم در بازار خودرو هستیم. نوسان قیمت خودروهای داخلی سیر صعودی به خود گرفته و مصرف کنندگان واقعی را سردرگم کرده است. به باور کارشناسان ورود نقدینگی لجام گسیخته به بازارها سبب این مسئله شده است.

برای درک این موضوع فهم سه نکته ضروری است:

۱- سیاستگذاری های وزارت صنعت عموما ناظر بر صنعت خودرو و قیمت تمام شده خودرو در کارخانه است. اما موضوعی که مردم را آزار می دهد، قیمت خودرو در بازار است.

۲- قیمت کارخانه یا هزینه تمام شده شامل دستمزد، مواد، هزینه سربار و ... است که این هزینه های تمام شده قابل مدیریت است و تا یک چهارم و حتی تا یک سوم قابل کاهش دادن است.

۳- سیاست اشتباه افزایش عرضه برای کنترل قیمت به جای مدیریت تقاضا. قطعا افزایش تولید به کنترل قیمت کمک میکند اما قیمت خودرو در بازار بیش از آنکه متاثر از کمبود عرضه باشد متاثر از افزایش سفته بازی در بازار است. انتظارات تورمی و تا حدودی شدت گرفتن تحریم ها و ضرورت حفظ ارزش دارایی ها در شرایط تورمی موجب شده تقاضای سفته بازی و ظرفیت دلالی در جامعه، افزایش یابد.

اما راه حل چیست و چه باید کرد؟

صاحب نظران بازار خودرو چهار راه حل زیر را برای ساماندهی بازار خودرو ضروری میدانند:

۱-تشکیل سامانه جامع معاملات خودرو برای مدیریت تقاضای سفته بازی
وقتی اطلاعات کامل در دست دولت قرار گیرد‏، سیاستگذار قادر خواهد بود، تصمیمات صحیحی با ابزارهایی مانند مالیات، کنترل تقاضا و ... در خصوص مدیریت بازار (مدیریت تقاضای بالای سفته بازی) اتخاذ کند.

۲- حل ساختاری معضل صنعت خودرو به جای استفاده از نهادهایی مانند شورای رقابت و ...
ورورد شورای رقابت و یا هر نهاد دیگر مانند این نهاد (ستاد تنظیم بازار) در واقع تنها نشان دهنده رسمیت بخشیدن به افزایش قیمتها در بازار است. تنها راهکار صنعت خودرو یک اصلاح بنیادی- ساختاری در مدیریت این صنعت است تا این صنعت که ساختاری شبه دولتی دارد، بتواند قیمت تمام شده اش را پایین بیاورد. هزینه های اضافی و غیرشفاف در این صنعت فراوان است که شاید حتی با کنترل شدید هم قابل ردیابی نباشد.

۳- ضرورت خصوصی سازی واقعی در این صنعت
یکی از شروط لازم برای رشد بهره وری در صنعت خودرو و حضور در بازارهای صادراتی، واگذاری شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه است. واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی در قالب صندوق های ETF ، صرفا به نفع دولت است چرا که با حفظ سهام خود، درآمدزایی میکند.

۴- پرهیز از حرکت های ایضایی در بازار (برخوردهای انتظامی و قضایی)
برای حل معضل بازار خودرو به جای مبارزه با دلال ها باید با انگیزه دلالی مبارزه کرد. برای حل مشکلات اقتصادی باید از راهکارهای اقتصادی بهره گرفت. مصداق این مدعا سیستمی عمل کردن تمامی بانکها برای دادن دسته چک به متقاضیان است.