خودروسازان در نیمه دوم تیرماه چه تعداد خودرو عرضه کرده اند؟

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: خودروسازان اعلام کنند که تاکنون که نیمه دوم تیرماه است چه تعداد خودرو را توزیع کرده اند.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره تخلفات خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت ها اظهار کرد: به گفته مدرس خیابانی سرپرست صنعت، معدن و تجارت، امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو وارد بازار می‌شود، اما خودروسازان باید اعلام کنند که هم اکنون که نیمه دوم تیرماه است چه تعداد از این میزان را توزیع کردند که بر همین اساس باید نزدیک به ۴۰۰ هزار خودرو تاکنون توزیع می‌شد.

وی با بیان اینکه اگر این توزیع صورت بگیرد چرخه عرضه و تقاضا، تنظیم و التهابات بازار کنترل می‌شود، گفت: همچنین خودروسازان باید در مورد نحوه توزیع  ۲۵ هزار خودرویی هم که وعده داده شده است باید شفاف سازی کنند.

رایگانی افزود: از خودروسازان درخواست می‌کنیم به صرف این که منتظر اعلام قیمت جدید باشند خودرو‌ها را نگه ندارند که این کار باعث می‌شود چرخه عرضه و تقاضا لطمه ببیند که مردم با این کار آسیب می‌بینند و انتظار ما این است که آن یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودروی وعده داده شده به صورت متناوب در سال توزیع شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت بیشتر خودرو‌ها در بازار افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی در مقایسه با قیمت کارخانه دارد گفت: این موضوع به سبب عرضه نشدن منظم خودرو و نبود مدیریت مناسب در بحث توزیع است.

 رایگانی درباره نحوه برخورد تعزیرات با این تخلفات افزود: به دلیل این که سقف قیمت در بازار توسط خودروسازان اعلام نشده، دستمان برای برخورد در این موارد بسته است و زمانی ما می‌توانیم در بازار ورود کنیم که سقف قیمت بازار مشخص باشد و ما بار‌ها اعلام کرده ایم که نمی‌توانیم جوابگوی انتظارات به حق مردم باشیم و مردم از اختلاف قیمت بسیار زیاد خودرو میان بازار و کارخانه گلایه دارند.

وی درباره نرخ مسکن نیز گفت: ما به دلیل مشخص نبودن سقف قیمت در بحث اجاره بها و خرید و فروش مسکن دستمان بسته است و در روزهای اخیر موضوع ۲۵ درصدی در خصوص اجاره مسکن را مطرح کردند که امیدواریم شیوه نامه‌های اجرایی آن مشخص شود و در این صورت ما به عنوان سازمان رسیدگی کننده می‌توانیم ورود کنیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: تعزیرات و قوه قضاییه به دنبال باز کردن گره از مشکلات مردم است به شرطی که شیوه نامه‌های اجرایی بحث اجاره بها مشخص و شفاف شود.