پاسکاری کنترل قیمت خودرو در بازار بین دستگاه‌های نظارتی، چرا قانون آشکار در کف بازار خودرو اجرا نمی‌شود؟

با وجود اعلام سازمان تنظیم بازار مبنی بر اینکه قیمت خودرو در سطح بازار باید ۱۰ درصد با کارخانه تفاوت داشته باشد، اما این دستورالعمل اجرا نمی‌شود.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سازمان تنظیم بازار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فروشندگان خودرو در بازار حق ندارند که محصولات خود را بیش از ۱۰ درصد قیمت کارخانه عرضه کنند. پس از این اظهارنظر سری به بازار فروش خودرو زدم و پس از پرس و جو از نمایشگاه داران خودرو‌های داخلی، قیمت فروش برخی از خودرو‌ها را مورد ارزیابی قرار دادم.

پس از آگاهی از قیمت‌ها مشخص شد که بر خلاف اطلاعیه سازمان تنظیم بازار مبنی بر مجاز بودن  افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در کف بازار نسبت به نرخ آن در کارخانه‌ها توسط فروشندگان خودرو در بازار، این موضوع به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود و نمایشگاه داران هر قیمتی که دلشان می‌خواهد بر روی محصولات می‌گذارند و خودرو‌ها را برای عرضه به فروش می‌رسانند.

به سراغ یکی از نمایشگاه داران رفتم و با بیان اینکه آن‌ها فقط مجاز به دریافت ۱۰ درصدی سود حاصل از فروش خودرو به نسبت قیمت این محصول در کارخانه هستند، از او سوال کردم که چرا قیمت خودرو در بازار نسبت به قیمت آن در کارخانه اختلاف فاحشی دارد؟ که این نمایشگاه دار خودرو گفت: زمانی که فروش این محصول در بازار در اختیار فروشندگان اصلی آن نیست و هر شخصی به خود اجازه خرید و فروش خودرو را می‌دهد، وضعیت هم به همین منوال پدید می‌آید و قیمت‌ها سر به فلک می‌کشد.

این نمایشگاه دار که فردی سن و سال دار است، ادامه داد: چندین ساله که در حال خرید و فروش خودرو هستم و تا حالا به این میزان با دلالی و بی ثباتی در بازار فروش خودرو مواجه نبودم. او گفت که قیمت گذار قیمتی که تعیین می‌کند واقعی نیست و به همین خاطر دلال به خود اجازه می‌دهد تا آن طور که دلش می‌خواهد خرید و فروش خودرو را پیش ببرد و دلالی کند.

یکی از بنگاه داران خودرو در پاسخ به اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه‌های تولید محصول، اظهار کرد: کارخانه‌ها زیر نظر مستقیم مسئولان در حال عرضه خودرو هستند، اما بازار همان طور که از اسمش پیداست، بازار است؛ یعنی هر کسی هر طور که بخواهد می‌تواند اموالش را به فروش برساند و نظارتی از سوی مسئولان قیمت گذار خودرو بر آن نیست.

دیگری در رابطه با تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه‌ها، پای ارز را به میان کشید و گفت: وقتی دلار ۴ هزار تومانی می‌شود ۲۰ هزار تومان، خودروی ۲۰ میلیون تومانی هم می‌شود ۹۰ میلیون تومان! در ادامه هم به سراغ دیگر نمایشگاه داران رفتم و خواستم تا سوالاتم را مطرح کنم که برخی از آن‌ها از اعصاب و روان مناسبی برخوردار نبودند و در پاسخ به سوال‌هایم گفتند: به تو ربطی ندارد و مسئول جواب دادن به تو نیستیم. پس از شنیدن اظهارات عرضه کنندگان خودرو در بازار به سراغ سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی رفتم و از وی در خصوص این موضوع که چرا قیمت خودرو در بازار و کارخانه اختلاف دارد، پرس و جو کردم.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: همان طور که در روز‌های اخیر بار‌ها اعلام کردیم، مردم خودشان باید از طریق سامانه ۱۳۵ و یا تارنمای t۱۳۵.ir شکایات خود را ضمن ارائه مدارک اعلام کنند.

وی افزود: با شکایت مردم در مورد گرانفروشی بنگاه‌ها در معامله خودرو، رسیدگی به پرونده آغاز می‌شود و در صورت اثبات تخلف، مبلغ اضافه دریافتی به شکات بازگردانده می‌شود. با توجه به صحبت‌های آقای سخنگو به نظر می‎رسد تا زمانی که شکایتی به دست سازمان تعزیرات حکومتی نرسد، این سازمان هیچ اقدامی برای کاهش  قیمت اقلام و محصولات و همچنین برخورد با گرانفروشان در بازار نخواهد کرد و حتما باید شخصی شکایت کند تا سازمان تعزیرات حکومتی برای سر و سامان دادن به وضعیت قیمتی محصولات در بازار ورود کند، البته در صورت ورود باید دید تا چه میزان این واکنش‌ها در کاهش قیمت اقلام موثر خواهد بود.

نکته دیگر این است که سازمان‎هایی همچون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تنظیم بازار نیز باید در قبال این بی قانونی در بازار خودرو پاسخگو باشند، چرا که به گفته مسئولان تعزیراتی این سازمان بر اساس قیمت گذاری‌هایی که سازمان حمایت و تنظیم بازار  بر روی اقلام انجام می‌دهند، پرونده تشکیل می‌دهد و به شکایات مردمی رسیدگی می‌کند.

بحث قابل تأمل این است که بی قانونی در بازار خودرو به صورت آشکار در حال انجام است و  از آن طرف نیز مسئولان نظارتی در خواب عمیق فرو رفتند و چشم‌هایشان را بر روی نقض قانون بستند، نقض قانونی که بر روی رفاه و امرار معاش میلیون‌ها نفر تأثیر گذار است و در صورت بی توجهی به آن زندگی افراد زیادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

خیلی از هموطنان کم درآمد جامعه به امید خرید خودرو و پس از آن راه اندازی کسب و کار در حال دست و پا زدن هستند، اما در زمان مواجهه با این قیمت‌های نجومی از زندگی مأیوس می‌شوند. حال وظیفه سازمان‌های نظارتی است که بر نحوه فروش خودرو در بازار نظارت داشته باشند و از فروش این کالای سرمایه‌ای با قیمت‌های کاذب جلوگیری کنند، خلأ نظارتی که این روزها به چشم می‌آید و از طرفی بازار خودرو به حال خود رها شده است.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در همین زمینه به دغدغه مردم از افزایش قیمت خودرو اشاره کرده و با اشاره به نارضایتی همزمان تولیدکننده و مصرف‎کننده از این وضعیت، تأکید کرد: نظام تولید و توزیع خودرو نیازمند جراحی است و روش توزیع نباید هیزم برای شعله‎ور شدن آتش دلالان شود.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این‎که امروز اصلاح وضعیت بازار خودرو مورد تأکید همگان است، متذکر شد: به وزیر پرتلاش صمت گفتم که لازم است نظام تولید و توزیع خودرو با همکاری دستگاه‎های مختلف مورد بازنگری قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی پیش از این نیز در جلسه شورای عالی قضایی اظهار کرد: تغییر قیمت خودرو امر پسندیده‌ای نیست. از وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی می‌خواهیم به طور جدی بر بازار خودرو نظارت کنند.

با توجه به آنچه که در این گزارش عنوان شد باید منتظر ماند و دید که تا چه زمانی فاصله قیمتی خودرو بین نرخ عرضه آن در کارخانه و قیمت آن در بازار کاهش پیدا خواهد کرد و مسئولان نظارتی تا چه حد عزم خود را برای برقراری و افزایش رفاه حال مردم جزم خواهند کرد و به جای پاسکاری وظایفشان به یکدیگر، به آن جامه عمل بپوشانند.