آزادسازی قیمت راه نجات خودروسازان

یک کارشناس بازار خودرو قیمت‌گذاری دستوری و ادامه این چرخه معیوب را عامل اصلی نابودی صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: این سیاست در ظاهر به نفع مردم اما درواقع فسادی آشکار است.

به گزارش ماشین3 به نقل از اقتصادآنلاین، بررسی قیمت خودرو در کارخانه از اواخر سال گذشته تا کنون نشان می‌دهد که خودروسازان در این مدت هیچ‌گونه افزایش قیمتی برای محصولات خود اعمال نکرده‌اند و اگر رشد قیمتی هم بوده صرفا به خاطر افزایش نرخ بیمه، عوارض و یا شماره‌گذاری خودرو‌ها بوده است.

در این زمینه فربد زاوه اظهار کرد: پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری معلول یک سیاست پوپولیستی است که در اقتصاد ما حاکم شده و برخلاف تصور دولت که فکر می‌کند این سیاست جلوی رشد تورم را می‌گیرد، در واقع به افزایش نرخ تورم دامن زده و در نهایت نه تنها راهکاری برای کنترل قیمت خودرو نیست بلکه بر بهای همه کالا‌ها نیز تاثیرگذار است.

زاوه اضافه کرد: مکانیزم سیاست قیمت‌گذاری دستوری به این صورت است که خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی و افزایش زیان انباشته ناشی از این سیاست، به دریافت تسهیلات دولتی روی می‌آورند تا ضرر ناشی از عدم تناسب نرخ واقعی تولید با قیمت اجباری فروش را جبران کنند و در نهایت همین تکرار پرداخت وام دولتی و عدم توانایی مالی خودروسازان در بازگرداندن تسهیلات، باعث افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و نرخ تورم شده است.

به گفته این کارشناس بازار خودرو، از طرفی دیگر خودروسازان نیز برای ادامه بقای خود، بخش زیادی از تعهدات را صرفا از طریق جمع‌کردن نقدینگی بدون تحویل خودرو تامین می‌کنند، یعنی در واقع نقدینگی موجود خودروسازان که با آن تعهدات قبلی خود را ایفا می‌کنند از طریق خلق تعهدات جدید ایجاد شده نه رونق تولید و افزایش سود.

زاوه با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز ورشکستگی و افزایش بدهی خودروسازان ندارد، افزود: اگر روزی زیان خودروسازان سالی ۱۰۰میلیارد تومان بود الان به چند هزار میلیارد رسیده و با ادامه این روند به چند ده هزار میلیارد تومان خواهد رسید، به همین دلیل این اقدام سیکل باطلی است که ادامه‌دار و بزرگتر شده و تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری برای کل اقتصاد در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به فساد این اقدام برای عده‌ای خاص بیان کرد: عده‌ای به بهانه صلاح مردم و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، مانع از توقف این سیاست می‌شوند اما در واقع پشت این سیاست فسادی بزرگ است.

این کارشناس خودرو گفت: به طور حتم در همه سیاست‌هایی که تبعات آن آشکار بوده اما همچنان بر ادامه آن تاکید می‌‌شود، فساد و رانت وجود دارد همانطور که ارز ۴۲۰۰تومانی و نتایج آن در قیمت همه کالا‌ها مشخص شد اما دولت همچنان در بودجه ۹۹ به استمرار آن اصرار دارد.

زاوه تنها راهکار نجات خودروسازان از وضعیت فعلی را آزادسازی قیمت خودرو دانست و تاکید کرد: البته این آزادسازی در همه بخش‌های تولید، واردات و حتی خرید قطعه باید اعمال شود چراکه در حال حاضر خودروسازان اختیار لازم برای خرید قطعه هم ندارند.