مسئولیت مدنی جدید خودروسازان در تصادفات

طرح ساماندهی صنعت خودرو که از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده بود در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس قرار گرفت و اصلاحاتی برای تامین نظر شورای نگهبان در این طرح انجام شد.

براساس مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی ماده ۳ طرح ساماندهی خودرو به این شرح اصلاح شد:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات، نیرو، راه و شهرسازی و معاونت علمی ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های راهبردی در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی‌ (هیبریدی – انواعی که قابلیت پرشدن مخزن انرژی «شارژ» از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرسنگواره‌ای (غیرفسیلی) دیگر ظرف مدت یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام کند.

ماده ۷ این طرح نیز برای تامین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد:

در صورت وقوع تصادف تا پنج سال پس از اولین شماره‌گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد، به میزان دخالت عیب و نقص مذکور و ایمنی خودرو در وقوع تصادف در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی هستند.