ممنوعیت واردات خودرو ۱۵ هزار نفر را بیکار می کند

آشفتگی واردات خودرو از سال گذشته با بسته شدن سایت ثبت سفارش به مدت هشت ماه آغاز شد، سایتی که البته برای برخی چندان هم بسته نبود، اما در سال جدید با خروج آمریکا از برجام و افزایش چشمگیر نرخ ارز، شاهد بالا رفتن نجومی قیمت برخی از این خودروهای وارداتی هستیم، حالا این آشفتگی با ممنوعیت واردات خودرو از طرف دولت، به بحران تبدیل شد. 

در این جلسه مدیران شرکت های واردکننده با اظهار تاسف از این تصمیم ناگهانی دولت بدون تشکیل کارگروهی تخصصی از مدیران شرکت های واردکننده، به تمامی فرصت های شغلی که از بین می رود اشاره کرده و خطر تعطیلی واحدهای مختلف خود را گوشزد شدند.

 واحدهایی که در طول سالهای اخیر با سرمایه بخش خصوصی شکل گرفت و مراکز خدمات پس از فروش، شبکه نمایندگی ها و شوروم ها و واحدهای تحقیق و توسعه از جمله مراکزی هستند که در خطر تعطیلی و بیکار شدن کارمندان آن هستند که‌ طبق برآورد این مدیران حداقل 15 هزار نفر بیکار می شوند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اهداف این انجمن و اعضای آن در راستای تامین و عرضه وسیله نقلیه ایمن و بادوام و کم مصرف که در شان مصرف کننده ایرانی باشد، گفت: عرضه خودرو باید به انتخاب مردم باشد، نه با فشار دولت و نه با فشار و استفاده از تکنیک های غیر رقابتی در بازارهای تجاری. این انجمن کاملا با سرمایه بخش خصوصی تشکیل شده  و تا کنون هیچ نوع کمک دولتی نشده است، از بهمن سال 1395 تا الان لطمات و آسیب فراوانی به شرکت های واردکننده و سرمایه گذاراران در این حوزه از اقتصاد وارد شده و اکنون آخرین ضربه را وزارت صمت با  ممنوعیت واردات خودرو تا پایان سال به این صنف وارد کرد.

همچنین در این جلسه سید احسان الدین غفوریان عضو هیات مدیره گروه صنعتی رامک خودرو نیز به سهم کل واردات خودرو اشاره کرد و گفت: واردات خودرو در طی ده سال گذشته به طور میانگین از لحاظ تعدادی حدود 5% از کل بازار خودروی داخلی را تشکیل می دهد. اگر در سال حدود پنجاه هزار خودرو وارد شود، عمده نیاز بازار رفع خواهد شد، که ارزش کل این واردات حدودا یک میلیارد دلار خواهد بود.

وی افزود: اما نکته بعدی این است که کشورهای دیگر در مورد واردات چه وضعی دارند،‌ بر اساس آمار در  کشور کره جنوبی که خود تولید کننده معتبر خودرو است با حجم بازار داخلی تقریبا مشابه  ایران سالانه قریب ٢٥٠ هزار دستگاه خودرو  از برندهای آلمانی و کشورهای دیگر به طور عمده وارد می کند و به شیوه ایی مشابه در اتحادیه اروپا هم به همین شکل صورت می گیرد.  این در حالیست که در یک اقتصاد سالم حق انتخاب خرید کالا را نمیتوان از مردم سلب کرد و این حق هموطنان ماست بتوانند یک خودروی متعارف جهانی را علیرغم تعرفه بالای واردات و عوارض سرسام آور داخلی انتخاب کرده و لااقل چند برابر قیمت جهانی خریداری نمایند. همچنین این خریداران خودروهای وارداتی هستند که سالیانه بیش از ٣٥٠ هزار دستگاه خودروی فرسوده را از چرخه خارج کرده و بخشی بزرگ از هزینه های بازسازی حمل و نقل شهری را می پردازند.

فرشید کریمی مهر معاون مدیرعامل شرکت نگین خودرو نیز پیشنهاد داد : با توجه به این که پیش بینی می شود درآمد حاصل از نفت به یک سوم کاهش پیدا کند پیشنهاد می دهم تا آخر امسال سهمیه وارداتی را برای شرکت های واردکننده لحاظ کنند، این سهمیه می تواند یک سوم کل واردات سال گذشته خودرو باشد تا  این شرکت ها فقط زنده بمانند و تعطیل نشوند.

امین احمدزاده ریاست بازاریابی شرکت آرین موتور با اشاره به عدم کاهش بیکاری در کشور گفت: دولت در مقابل تعدیل نیرو از طرف شرکت های واردکننده خودرو چه اقدامی می خواهد انجام دهد، شرکت های خصوصی در راستای کاهش بیکاری سرمایه گذاری های عظیمی کردند، شرکتی مثل آرین موتور و یا رامک خودرو کارخانه هایی را خریداری کردند تا طرح های تولیدی راه اندازی کنند ولی برای ما که بخش خصوصی هستیم استانداردهای 85 گانه وضع می شود در صورتی که شرکت های دولتی الزامی برای رعایت آن ندارند.

هادی سلیمانی ملکان مدیرعامل شرکت پرشیا خودرو نیز گفت: ما در هلدینگ خود، پالایشگاه در عسلویه،‌ معدن و سنگ آهن، یازده شرکت قطعه ساز و شرکت ساختمانی داریم که چند هزار نفر پرسنل دارد، تصور این که یک بخشی از این مجموعه زمین بخورد ولی به بقیه این شرکت ها آسیبی نرسد، اشتباه است. این تصور اشتباه که تولید ثروت اشتباه است و تولید فقر ارزشی است، تصور بدی است، تمکن و بهره مندی از امکانات بهتر جرم نیست و باید جلوی فقر را بگیریم .

امیرحسن امیری عضو هیئت مدیره و معاون فروش و خدمات پس از فروش شرکت جهان نوین آریا نیز گفت: مشکل این است که نوع نگاه به واردکننده ها مناسب نیست و تا این نگاه اصلاح نشود پی به اهمیت صنعت واردات نمی برند،‌ باید قبول کنیم که بخش واردات موتور محرک صنعت داخلی ما هست. صنعت داخلی ما می تواند از نحوه رفتار شرکت های خارجی با مشتریان خود درس بگیرد و این مسئله باعث ارتقای سطح کیفی خدمات تولیدکننده داخلی شود. کل واردات امسال خودرو به یک میلیارد دلار نمی رسد،‌ آیا ارزش دارد که این تعداد فرد را بیکار کنیم.

میلاد علینقی مدیرعامل شرکت داتیس خودرو نیز در این باره گفت:با حضور در برخی جلسات، متوجه شدم که آن طور که اشتغالزایی برای شرکت های خصوصی اهمیت دارد،‌ برای برخی مدیران دولت  اهمیت ندارد، خروج ارز از کشور با واردات خودروی با کیفیت اتفاق نمی افتد، خروج ارز زمانی اتفاق می افتد که جوانی که هزینه بسیاری برای کشور داشته در زمانی که کشور باید از آن استفاده کند، مهاجرت می کند و کشورهای خارجی از علم و توانایی های او استفاده می کنند و یا زمانی که افراد در اثر تصادفات نقص عضو میشوند و یا این تصادفات منجر به فوت میشود، در واقع با این اتفاقات ارزهایی که در سالیان دراز برای تامین نیازهای فرد از کشور خارج شده به یک دفعه از بین می رود. با ممنوعیت خودروهای باکیفیت در واقع به معضل آلودگی هوا دامن میزنیم و در آینده نزدیک هزینه های زیادی را جهت درمان بیماری های ناشی از آلودگی هوا باید به صورت ارز از کشور خارج کنیم، واردات اولین و مهمترین قدم برای تولید و صادرات است، برای داشتن یک صنعت با کیفیت و موفق باید به واردات اهمیت داد.

کامران طالبی فرد رییس واحد بازاریابی شرکت پرشیا خودرو نیز در این جلسه متذکر شد: وقتی قیمت های وارداتی بالا رود قیمت های خودروهای داخلی نیز بالا می رود و بازار خودروهای وارداتی و تولیدی به هم مرتبط هستند.در بازار خودرو و در هرم تقاضا فاصله یا گپ های بزرگ بی معنی است وقتی قیمّت خودروهای وارداتی افزایش شدید به دلیل ممنوعیت واردات و سایر مسائل پیدا می کند فاصله قیمت بوجود آمده با خودروهای تولید داخل بسرعت باافزایش قیمت تولید داخلی ها پر می شود اتفاقی که این روزها در حال رخ دادن است و این اثر دومینو وار به لإیه های پایین دستی بازار هم نفوذ می کند و در نهایت شاهد افزایش قیمّت زیاد در سطح خودروهای ارزان قیمّت بازار هم خواهیم بود . بطور ساده وقتی قیمت وارداتی ها افزایش می یابد قیمّت داخلی ها هم افزایش می یابد و أین دو بخش از بازار از هم جدا نیستند و مکمل همدیگرند .