پژو باید غرامت پرداخت کند

محمد شریعتمداری وزیر صنعت امروز در نشست خبری خود که به مناسبت روز صنعت و معدن برگزار شده بود در خصوص وضعیت همکاری با پژو و رنو در صنعت خودروسازی گفت: پژو و رنو هنوز خروج خود را به صورت رسمی اعلام نکرده اند، این دو شرکت در ایران سرمایه گذاری کرده اند، این در حالی است که ۱۷۰ میلیون دلار آورده در ایران دارند، بنابراین علاقمند به ادامه کار هستند؛ میزان معاملات آنها با امریکا محدود است، اما اگر مشمول تحریم ثانویه باشد، ممکن است با ایران قطع همکاری کنند.
وزیر صنعت در پاسخ به سوال اینکه آیا با تعلیق همکاری پژو ورنو با ایران موضوع دریافت غرامت از شرکای فرانسوی پیش بینی شده است یا خیر ؟ افزود: غرامت پژو دفعه قبل به ایران پرداخت شده است، این بار هم پرداخت غرامت را در قرارداد جدید ذکر کرده ایم. اگر قرارداد تعلیق شود، تلاش خواهیم کرد تا از روش های دیگر ایکاپ را با خودروهای جدید جایگزین کنیم.
وی افزود: خودروسازان به سمت جایگزینی شرکا حرکت کرده اند، این در حالی است که تحریم خودرو این بار جزو اولین تحریم های امریکا بود، بنابراین می خواهند اشتغال ایران را در صنعت خودرو تقلیل دهند، اما موفق نخواهند شد.

محمد شریعتمداری همچنین به احتکار خودرو اشاره کرد و گفت: برای نگهداری تولید یک روز ایران خودرو، ده سوله ۵ هزار متری نیاز است، چطور می توان ۹۰ هزار دستگاه خودرو را که برخی اعلام کرده‌اند، احتکار کرد؟ به چه علت این بحث احتکار را مطرح می کنید اصلا برای چه احتکار کند؟
وی افزود: اگر رئیس سازمان حمایت با تخلفات احتکار برخورد نکند، بنده به عنوان وزیر با وی برخورد خواهم کرد.

وزیر صنعت،معدن و تجارت درباره شرکای خارجی صنعت خودرو نیز اظهار کرد: توصیه ما به شرکت های خارجی این است که از قلدری آمریکا نترسند و به فعالیت خود در ایران ادامه دهند اما در صورتی که از ایران خارج شوند ما اقدام به جایگزین کردن شرکای جدید خواهیم کرد. وی ادامه داد: در قرارداد رنو با ایدرو اشکالاتی وجود داشت که باید نسبت به رفع آن ها اقدام می شد. ضمن آنکه در تاخیر واگذاری بن رو به رنو دستی در کار نیست و همانگونه که خطوط رباتیک ایکاپ در حال فعالیت است و کار را شروع کرده اما مشکلات آن نیز ادامه دارد.

وی درباره سرنوشت خودروهای دپو شده در گمرکات نیز اظهار کرد: خودروهایی که به مسیر سامانه تجارت رفته و توسط بانک مرکزی تامین ارز شدند به طور طبیعی مراحل را طی می کنند اما از حیث افزایش قیمت مورد بازرسی سازمان حمایت قرار خواهند گرفتد و در عین حال خودروهایی که به مرحله تامین ارز نرسیده اند ورود آن ها ممنوع و ثبت شفارش آن ها ابطال خواهد بود.
شریعتمداری ممنوعیت واردات را به دلیل حمایت از خودروسازان داخلی ندانست و گفت: این امر به نیازمندی‌های ارزی و اولویت‌ها بر می‌گردد.
وی تاکید کرد: اگر خودرویی از قیمت مصوب گران تر شد رسانه ها اعلام کنند و آبروی خودروسازان داخلی را ببرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی دیگر اظهار کرد: ابلاغیه شورای هماهنگی سران قوا در ایجاد ممنوعیت کالاهایی است که از اولویت برای واردات برخوردار نیست، این ممنوعیت تا پایان سال ۹۷ برقرار است اما اگر مشکل زودتر بر طرف شود احتمال لغو این ممنوعیت وجود دارد.